با وجود همه‎ی انتقاداتی که بیان شد، به دلیل فواید و کارکردهایی که برای تحلیل اقتصادی حقوق، متصور است هنوز هم مطالعات و مباحث این جریان فکری، بیشترین حجم مقالات و استنادات را در میان مباحث حقوقی به خود اختصاص داده است. طبق تحقیقی که صورت گرفته، از سال 1990 به بعد، مقاله‎هایی که در آنها از نگرش اقتصادی استفاده شده بیشترین تعداد مقالات منتشر شده در مجلات حقوقی آمریکا را شامل شده است. همچنین در برنامه‎ی آموزشی تمام دانشکده‎های حقوق آمریکا چند واحد زمینه‎ی تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق گنجانده شده است(همان، 96-97).

به طور کلی، کارکردهای اساسی تحلیل اقتصادی حقوق را می‎توان چنین بر شمرد: نگرش اقتصادی موجب تبیین قاعده حقوقی و آثار آن می‎شود، به اصلاح نظام و نهادهای حقوقی کمک می‎کند، سبب ایجاد انگیزه‎های کارآمد می‎شود و از انگیزه‎های ناکارآمد جلوگیری می‎کند.

 

از میان کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق کمترین مجادله در مورد نقش تحلیل‎های اقتصادی در تبیین قواعد حقوقی و آثار آن‎هاست. تحلیل اقتصادی حقوق امکان ارزیابی تأثیرهای اقتصادی قواعد حقوقی و تصمیمات را بر روی رفتارهای افراد، فراهم می‎سازد. نکته‎ی حائز اهمیت در این مورد آن است که در بسیاری موارد، نتایج چنین تحلیل‎هایی، با آن‎چه به طور معمول انتظار داریم بسیار متفاوت است و همین امر بر اهمیت این تحلیل‎ها می‎افزاید.

برای مثال وقتی قانونی تصویب می‎شود مبنی بر اینکه مالکان باید 3 ماه برای تخلیه‎ی ملک به مستأجران فرصت دهند، حتی اگر در قرارداد اجاره‎نامه مدتی کوتاه‎تر قید شده باشد؛ در نظر اول، اثر اصلی این قانون با توجه به بیشتر شدن امنیت خاطر مستأجران، این است که مستأجران از وضع بهتری برخوردار شده‎اند و وضع مالکان به علت دشوار شدن تخلیه ملک از مستأجران نامطلوب، بدتر شده است. به عبارت دقیق‎تر در نگاه اول، یک حقوقدان چنین نظر خواهد دارد که این قانون به نفع مستأجران و به ضرر مالکان است.

این استدلال گرچه واضح به نظر می‎رسد امّا در عین حال ناردست است. این قانون، منحنی تقاضا را به بالا منتقل می‎کند و قیمتی که مستأجران برای اجاره میزان معینی از مسکن می‎پرداختند را به علّت حصول کالای جذاب‎تر افزایش می‎دهد. همچنین، منحنی عرضه به علّت افزایش هزینه ارائه خانه‎های اجاره‎ای به بالا منتقل می‎شود. بنابراین در اثر انتقال به بالای منحنی‎های عرضه و تقاضا قیمت افزایش پیدا می‎کند. در کوتاه‎مدت، مقررات به زیان مالکان و به سود مستأجران است. امّا به محضی که میزان اجاره تعدیل می‎یابد، اثر رفاهی ناشی از افزایش امنیت خاطر برای مستأجران با افزایش میزان اجاره جبران می‎شود؛ اثر منفی ناشی از دشوار شدن تخلیه ملک از مستأجران برای مالکان، با افزایش میزان اجاره‎بها جبران و آنان به وضع مطلوب‎تری دست می‎یابند. این مثال ساده به خوبی نقش و اهمیت تحلیل‎های اقتصادی حقوق را نشان می‎دهد(فریدمن، 1380: 43-44).

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

لیزر موهای زائد بدن:معرفی و بررسی انواع دستگاه ها

انسان ها همواره از تمیزی لذت میبرند. بوی خوش و سیمای زیبا همیشه برای همگان لذت بخش بوده است. از زمان های گذشته تا به امروز روش های بسیار زیادی ابداع و امتحان شده است ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

آسان نشر ارائه دهنده خدمات مشاوره جهت چاپ و تولید مستقیم محصولات فرهنگی ایران در خارج از کشور و توزیع و انتشار جهانی آن

آسان نشر ارائه دهنده خدمات مشاوره جهت چاپ و تولید مستقیم محصولات فرهنگی اعم از کتاب، و دیگر آثار شنیداری و تصویری مذهبی ایران در خارج از کشور و توزیع و انتشار جهانی آن می ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

استراتژی های سطح کسب وکار

  استراتژی کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات یک شرکت یا یک واحد تجاری ( کالایا خدمات ) دریک صنعت یا یک بخش بازار خاص تاکید می کند . استراتژی کسب و کار ادامه مطلب…

background